قانون كنوانسيون مربوط به وضع پناهندگان و پروتكل آن

ماده واحده - كنوانسيون مربوط به وضع پناهندگان مورخ 28 ژوئيه 1951 مشتمل بر يك مقدمه و چهل و شش ماده و يك الحاقيه و يك ضميمه و پروتكل مربوط آن مورخ 31 ژانويه 1967 مشتمل بر يك مقدمه و يازده ماده مشروط به اين كه :

1 - تمام مواردي كه به موجب اين كنوانسيون پناهندگان مشمول مساعدترين رفتار معمول نسبت به اتباع يك دولت خارجي شده باشند، دولت ايران اين حق را براي خود محفوظ مي دارد كه پناهندگان را از مساعدترين رفتار معمول نسبت به اتباع دولي كه با آنان موافقتنامه هاي ناحيه اي و اقامت و گمركي و اقتصادي و سياسي دارد بهره مند نسازد.

 2 - دولت ايران مقررات مواد 17 و 23 و 24 و 26 را صرفاً به صورت توصيه تلقي مي نمايد.

 تصويب و اجازه مبادله اسناد تصويب آن داده مي شود.

 قانون فوق مشتمل بر يك ماده و متن كنوانسيون ضميمه و پروتكل آن پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز چهارشنبه 17/10/1354 (2534) در جلسه روز سه شنبه بيست و پنجم خرداد ماه دو هزار و پانصد و سي و پنج شاهنشاهي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

 رئيس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي

كنوانسيون مربوط به وضع پناهندگان (28 ژوئيه 1951)

 مقدمه
طرف هاي معظم متعاهد نظر به اين كه منشور ملل متحد و اعلاميه جهاني حقوق بشر كه در 10 دسامبر 1948 به تصويب مجمع عمومي رسيده است، اين اصل را مورد تأكيد قرار داده اند كه كليه افراد بشر بايد بدون تبعيض از حقوق بشري و آزاديهاي اساسي برخوردار گردند. نظر به اين كه سازمان ملل متحد در مواقع مختلف نسبت به وضع پناهندگان علاقمندي بسيار نشان داده و كوشيده است تا برخورداري از حقوق بشري و آزاديهاي اساسي را به وسيع ترين شكل ممكن براي پناهندگان تضمين كند. نظر به اين كه مصوب است موافقت نامه هاي بين المللي قبلي مربوط به وضع پناهندگان مورد تجديد نظر قرار گرفته و تدوين گردد و حدود شمول اين اسناد و ميزان حمايتي كه طبق آنها از پناهندگان به عمل مي آيد به وسيله موافقت نامه جديدي بسط و توسعه يابد.

 نظر به اين كه ممكن است در نتيجه اعطا حق پناهندگي تعهدات فوق العاده سنگيني براي بعضي از كشورها ايجاد گردد و لهذا حل رضايت بخش مسائلي كه ملل متحد خصوصيت و وسعت بين المللي آن را به رسميت شناخته است نخواهند توانست بدون همكاري بين المللي تحقق يابد، با ابراز اميدواري به اين كه دول با شناسايي جنبه اجتماعي و بشر دوستانه مسئله پناهندگان تا آنجايي كه در امكان دارند بكوشند تا اين مسئله موجب تشنج بين دولتها نشود.

 با توجه به اين كه كميسر عالي ملل متحد براي پناهندگان عهده دار نظارت بر اجراي كنوانسيون بين المللي مربوط به حمايت از پناهندگان مي باشد و با علم به اين كه هماهنگي موثر اقداماتي كه براي حل اين مسئله به عمل مي آيد بستگي به همكاري دولتها با كميسر عالي دارد. به شرح زير موافقت نموده اند:

 فصل اول - مقررات عمومي

ماده 1- تعريف اصطلاح « پناهنده »:

الف- از لحاظ كنوانسيون حاضر اصطلاح « پناهنده » به شخصي اطلاق مي گردد كه :

1. به موجب ترتيبات مورخ 12 مه 1926 و 30 ژوئن 1928 يا به موجب كنوانسيون هاي مورخ 28 اكتبر 1933 و 10 فوريه 1938 يا پروتكل مورخ 14 سپتامبر 1939 يا اساسنامه سازمان بين المللي پناهندگان پناهنده تلقي شده است.

 تصميمات مربوط به عدم قابليت انتخاب شدن كه از طرف سازمان بين المللي پناهندگان در مدت فعاليت سازمان اتخاذ گرديده است مانع آن نيست كه اشخاص واجد شرايط مقرر در بند 2 اين قسمت پناهنده شناخته شوند.

 2. در نتيجه حوادث قبل از يكم ژانويه 1951 و به علت ترس موجه از اين كه به علل مربوط به نژاد يا مذهب يا مليت يا عضويت در بعضي گروههاي اجتماعي يا داشتن عقايد سياسي تحت شكنجه قرار گيرد، در خارج از كشور محل سكونت عادي خود بسر مي برد و نمي تواند و يا به علت ترس مذكور نمي خواهد خود را تحت حمايت آن كشور قرار دهد يا، در صورتي كه فاقد تابعيت است و پس از چنين حوادثي در خارج از كشور محل سكونت دائمي خود به سر مي برد نمي تواند يا به علت ترس مذكور نمي خواهد به آن كشور باز گردد. در مورد شخصي كه بيش از يك تابعيت دارد اصطلاح « كشور محل تابعيت » او عبارت خواهد بود از هر يك از كشورهايي كه شخص مزبور تابعيت آن را دارد. شخصي را كه بدون دليل معتبر و مبتني بر ترس موجه خود را تحت حمايت يكي از كشورهايي كه تابعيت آن را دارد قرار نداده باشد نمي توان از حمايت كشور محل تابعيت خود محروم تلقي كرد.

 ب- از لحاظ كنوانسيون حاضر عبارت « وقايعي كه قبل از اول ژانويه 1951 اتفاق افتاده است »، مذكور در قسمت الف ماده 1 عبارت است از:

الف- « وقايعي كه قبل از ژانويه 1951 در اروپا روي داده است » يا

ب- « وقايعي كه قبل از ژانويه 1951 در اروپا يا جاي ديگر روي داده است » هر يك از دول متعاهد بايد موقع امضا يا تصويب يا الحاق، اعلاميه اي صادر و در آن تصريح نمايد كه بر تعهدات خود نسبت به كنوانسيون حاضر براي اصطلاح مذكور چه شعاع عملي را منظور مي دارد.

2. دولت متعاهدي كه شق (الف) را پذيرفته است در هر موقع مي تواند با ارسال يادداشتي خطاب به دبير كل ملل متحد تعهدات خود را شامل شق (ب) نيز بنمايد.

 ج- اين كنوانسيون در موارد ذيل درباره اشخاص مذكور در قسمت الف اين ماده اجرا نخواهد گرديد.
1. شخصي كه داوطلبانه خود را مجدداً تحت حمايت كشور متبوع خويش قرار دهد، يا

 2. در صورتي كه تابعيت خود را از دست داده باشد آن را مجدداً تحصيل نمايد، يا

 3. تابعيت جديدي كسب كرده و از حمايت كشور متبوعه جديد برخوردار باشد،يا

 4. داوطلبانه براي سكونت به كشوري بازگردد كه به علت ترس از شكنجه قبلاً آنجا را ترك گفته يا در خارج از آن بسر مي برده، يا

5. به علت از بين رفتن اوضاع و احوالي كه باعث شده بود وي به عنوان پناهنده شناخته شود ديگر نتواند از قبول حمايت دولت متبوع خود امتناع نمايد.

 بديهي است مقررات اين بند شامل پناهنده اي كه مشمول مقررات بند 1 قسمت (الف) ماده حاضر است و مي تواند براي امتناع از قبول حمايت دولت متبوعه خود دلائل قاطعي دال بر شكنجه قبلي اقامه نمايد نخواهد گرديد.

6. اگر اوضاع و احوالي كه باعث شده بودند يك شخص بدون تابعيت به عنوان پناهنده شناخته شود از بين رود، آن شخص مي تواند به كشوري كه در آنجا سكونت داشته، مراجعت نمايد.
بديهي است مقررات اين بند شامل پناهنده اي كه مشمول مقررات بند 1 قسمت (الف) ماده حاضر است و مي تواند براي امتناع از بازگشت به كشور محل سكونت عادي قبلي خود دلائل قاطعي دال بر شكنجه قبلي اقامه نمايد نخواهد گرديد.

 د- اين كنوانسيون در مورد اشخاصي كه در حال حاضر تحت حمايت مؤسسات يا اركان سازمان ملل متحد از كميسر عالي سازمان ملل متحد براي پناهندگان قرار دارند يا از مؤسسات يا اركان مزبور كمك دريافت مي دارند مجري نخواهد بود. در صورتي كه حمايت يا كمك مزبور به علتي قطع شود و سرنوشت اين اشخاص به موجب قطعنامه هاي مربوطه مجمع عمومي ملل متحد تعيين نگردد اشخاص مزبور كاملاً حق خواهند داشت از مقررات اين كنوانسيون بهره مند گردند.
ه- اين كنوانسيون در مورد شخصي كه از طرف مقامات صلاحيتدار كشور محل سكونت دائم خود حائز حقوق و تكاليف ناشي از تحصيل تابعيت آن كشور شناخته شده باشد مجري نخواهد بود.
و- مقررات اين كنوانسيون در مورد اشخاصي كه عليه آنها دلائل محكمي دال بر مراتب زير وجود داشته باشد مجري نخواهد بود.

الف- مرتكب جنايتي عليه صلح يا بشريت يا جنايت جنگي شده باشد (طبق تعاريف مندرج در اسناد بين المللي كه براي پيش بيني مقررات مربوط به اين جنايات تنظيم گرديده است).
ب- قبل از آنكه در كشور پناه دهنده به عنوان پناهنده پذيرفته شوند در خارج از آن كشور مرتكب جنايت عمده اي كه مشمول مجازات عمومي مي باشد شده باشد.

ج- مرتكب اعمالي كه مغاير با مقاصد و اصول ملل متحد است شده باشند.

ماده 2- وظايف كلي :

 هر پناهنده در كشوري كه به سر مي برد داراي وظايفي است كه به موجب آن مخصوصاً ملزم مي باشد خود را با قوانين و مقررات آن كشور و اقداماتي كه براي حفظ نظم عمومي به عمل مي آيد تطبيق دهد.

 ماده 3- عدم تبعيض :

 دول متعاهد مقررات اين كنوانسيون را بدون تبعيض از لحاظ نژاد يا مذهب يا سرزمين اصلي درباره پناهندگان اجرا خواهند نمود.

 ماده 4- دين :

دول متعاهد در سرزمين خود نسبت به آزادي پناهنده در اجراي امور ديني و دادن تعليمات مذهبي به كودكان خود رفتاري لااقل در حد رفتاري كه نسبت به اتباع خود دارند، اتخاذ خواهند نمود.
ماده 5- حقوقي كه خارج از حدود اين كنوانسيون اعطا مي شود:

 هيچ يك از مقررات كنوانسيون حاضر به حقوق و مزايايي كه خارج از حدود اين كنوانسيون به پناهندگان داده شده است لطمه اي وارد نخواهد ساخت.

 ماده 6- اصطلاح « در شرايط يكسان » از لحاظ اين كنوانسيون:

 منظور از اصطلاح « در شرايط يكسان » اين است كه تمام شرايطي (به خصوص شرايط مربوط به مدت و نحوه اقامت موقت يا دائم) كه فرد اگر پناهنده نباشد بايد براي برخورداري از حق مورد نظر دارا باشد مراعات گردد به استثناي شرايطي كه طبيعتاً پناهنده نمي تواند واجد آن باشد.

ماده 7- معافيت از عمل متقابل :

 1. هر يك از دول متعاهد در مورد پناهندگان همان رژيمي را معمول خواهد داشت كه با بيگانگان به طور كلي به عمل مي آورد جز در مواردي كه به موجب اين كنوانسيون رژيم بهتري مقرر گرديده است.

2. كليه پناهندگان پس از سه سال سكونت در سرزمين دول متعاهد از شرط به عمل متقابل كه قانوناً مقرر شده باشد معاف خواهند بود.

 3. هر يك از دول متعاهد بايد حقوق و مزايايي را كه پناهندگان تا تاريخ لازم الاجرا شدن اين كنوانسيون در صورتي كه اصل عمل متقابل وجود نداشته باشد از آن برخوردار بوده اند كماكان به آنها اعطا نمايد.

4. دول متعاهد، در صورتي كه اصل عمل متقابل وجود نداشته باشد، امكان اعطاي حقوق و مزايايي را به پناهندگان علاوه بر آن چه به موجب بند 2 و 3 اعطا گرديده است و همچنين امكان اعطاي معافيت از عمل متقابل را به پناهندگاني كه واجد شرايط مقرر در بند 2 و 3 نبوده اند با نظر مساعد مورد بررسي قرار خواهند داد.

5. مقررات بندهاي 2 و 3 اين ماده در مورد حقوق و مزاياي مذكور در مواد 13 و 18 و 19 و 21 و 22 اين كنوانسيون و همچنين در مورد حقوق و مزايايي كه در اين كنوانسيون پيش بيني نشده است اجرا خواهد شد.

ماده 8- معافيت از اقدامات استثنايي :

در مورد اقدامات استثنايي كه ممكن است عليه شخص، مال يا منافع اتباع يك دولت معين به عمل آيد دول متعاهد اين اقدامات را درباره پناهنده اي كه بالصراحه از اتباع دولت مزبور است صرفاً به خاطر تابعيت او به عمل نخواهند آورد. دول متعاهدي كه قوانين آنها مانع از اجراي اصل كلي مصرح در اين ماده است در موارد مقتضي اقدام به اعطاي معافيتهاي به پناهندگان مزبور خواهند نمود.

ماده 9- اقدامات موقتي :

 هيچ يك از مقررات اين كنوانسيون حاضر مانع آن نخواهد بود كه يك دولت متعاهد در موقع جنگ يا ساير مواقع استثنايي و دشوار در مورد يك شخص معين موقتاً و تا حصول يقين به اين كه شخص مزبور يك پناهنده است اقداماتي معمول دارد كه به نظر آن دولت مبادرت به آنها براي حفظ امنيت ملي ضروريست .

 ماده 10- ادامه اقامت :

1. در صورتي كه پناهنده اي در اثناي جنگ دوم جهاني تبعيد گرديده و به سرزمين يكي از دول متعاهد برده شده و در آنجا ساكن باشد مدت اين اقامت اجباري جز اقامت قانوني وي در سرزمين دولت مذكور محسوب خواهد شد.

2. در صورتي كه پناهنده اي در اثناي جنگ دوم جهاني از سرزمين دولت متعاهد تبعيد گرديده و قبل از تاريخ لازم الاجرا اين كنوانسيون به منظور سكونت به سرزمين مزبور بازگشته باشد مدت سكونت قبل و بعد از تبعيد مزبور براي هر منظوري كه مستلزم اقامت بلاانقطاع است به منزله يك دوره بلاانقطاع تلقي خواهد شد.

ادامه مطلب در بخش دوم